رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية ويجب أن يشعر المواطن بنتائجها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآليات تحسين مستوى معيشة المواطنين، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على حرصه على الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة لمراجعة مسارات الإصلاح الاقتصادي ومتابعة مؤشرات الأداء. وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية وفق تقييم المؤسسات العالمية، مشددًا على أهمية العمل المستمر لضمان شعور المواطن بهذه النتائج الإيجابية. وأضاف: «مستعد لسماع جميع رؤاكم لتعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة».

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات جيدة، مستشهدين بتقارير وكالة "فيتش" الصادرة في أغسطس الماضي، والتي أكدت أن الاقتصاد يسير في مسار تدريجي نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية. وأوضحوا أن معدل التضخم من المتوقع أن يصل إلى 14% بنهاية 2025، على أن ينخفض إلى 10% خلال عام 2026، مما يتيح مزيدًا من التيسير النقدي، كما أكدت التقارير أن السياسات الداخلية تراعي التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مع استمرار انخفاض الدين الخارجي.

وأضافت اللجنة أن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة ملموسة، مع التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما ناقش الأعضاء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى ارتباطها برؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى استراتيجيات وبرامج أخرى متنوعة.

وأكد الاجتماع على أهمية دراسة الآليات التي تضمن انعكاس مؤشرات الأداء الإيجابية على المعيشة اليومية للمواطنين، لضمان تأثير فعلي وملموس للنمو الاقتصادي على حياة المواطنين.